احتمال تغییر در لیست کالاهای اساسی/ تجارت تهاتری می‌تواند تحریم‌ها را دور بزند/ احتمال حذف مابه‌التفاوت ارزی برای خودرو
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۴۶۹۳۹
به گزارش جماران؛ رییس سازمان توسعه تجارت از احتمال تغییر در لیست کالاهای اساسی و همچنین احتمال حذف مابه‌التفاوت ارزی برای خودرو خبر داد.
مجتبی خسروتاج - معاون وزیر صنعت، معدن و تجات - در نشستی خبری اظهار کرد: بر اساس بند ۵ بخشنامه ۱۶ مردادماه که از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد، کالاهایی که در ردیف کالاهای اساسی بسته جدید ارزی قرار نمی‌گیرند باید مابه‌التفاوت ارزی را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پرداخت کنند، چراکه اگر این اتفاق نیفتد بحران ایجاد می‌کند و نگاه این است که اجازه رانت و فساد در هیچ بخشی داده نشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: البته با توجه به نگرانی‌های موجود، احتمال بازنگری در این زمینه وجود دارد. به عنوان مثال ممکن است ماشین‌آلات به دلیل اینکه کالای سرمایه‌ای محسوب می‌شوند، از مالیات معاف شوند که البته تجهیزات و قطعات نیز می‌تواند در این ردیف قرار گیرد.
رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه تسهیلات دیگری نیز برای چگونگی پرداخت مابه‌التفاوت ارزی مانند پرداخت به صورت اقساطی در نظر گرفته می‌شود، ادامه داد: درباره مواد اولیه نیز باید بررسی شود که این مواد اولیه وارداتی مشمول کالاهای قیمت‌گذاری شده خواهند شد یا خیر که اگر اینگونه باشد ممکن است از مالیات معاف شوند. اما اگر قرار باشد مواد اولیه وارد شده منجر به تولید یا عرضه کالایی با ارز ۸۰۰۰ تومانی در بازار شود؛ بنابراین باید مابه‌التفاوت را پرداخت کند.
بازداشت نشده بودم
خسروتاج همچنین درخصوص پرونده واردات ۶۰۰۰ دستگاه خودرو و اخباری که مبنی بر بازداشت او منتشر شده بود، گفت: روز گذشته دادستان نیز این مسئله را توضیح داد. من بازداشت نشده بودم اما در خصوص پرونده خودرو در سال گذشته زمانی که در بهمن ماه پرونده همه متخلفان را به تفکیک گزارش دادیم مسلماً برای تکمیل این پرونده و رسیدگی به آن نیاز بود تا با دستگاه قضایی همکاری کنیم و مراجعات من نیز در همین راستا بوده است.
احتمال تغییر در لیست کالاهای اساسی
وی درباره بسته جدید ارزی و کالاهایی که در آن به عنوان کالاهای اساسی مشمول دریافت ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی شده‌اند، نیز توضیح داد که پیش از ابلاغ بسته جدید ارزی حجم ثبت سفارش افزایش یافت و با سال گذشته فاصله بالایی داشت، اما پس از ابلاغ بسته جدید می‌توان گفت که آمار ثبت سفارش روزانه مانند سال گذشته شده است و یکی دیگر از تفاوت‌های ثبت سفارش کارشناسی شدن آن بوده که بانک مرکزی تکلیف خود را می‌داند که باید ارز مورد نیاز را تخصیص دهد، البته ممکن است کالاهای این گروه تغییر کنند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه در فرایند واردات تا توزیع و مصرف کالاهای دوره‌ای که مشمول ارز رسمی هستند کنترل شدید و دقیقی صورت می‌گیرد، ادامه داد: در فرآیند ثبت سفارش اهلیت واردکننده قیمت تناژ و اینکه این کالا برای تولید وارد می‌شود یا عرضه، بررسی های لازم صورت گرفته است. وزارت صنعت، معدن تجارت لیست کالاهای خود را در این زمینه کامل کرده اما وزارت بهداشت و جهاد کشاورزی هنوز این فرآیندشان تکمیل نشده است.
هر وزارتخانه مسئول کنترل بازار کالاهای خود است
خسروتاج با اشاره به اینکه ممکن است کالاهای مشمول ارز دولتی با تغییراتی مواجه شود، اظهار کرد در فرآیند ثبت سفارش وزارت بهداشت دو لیست وجود دارد که لیست اولیه آن شامل ۵۵۰ تعرفه در انتهای فهرست کالاهای اساسی است که اعلام شد اما دولت در مصوبه خود تاکید کرده "کالاهایی ارز دولتی دریافت کنند که بتوان از ابتدا تا انتها آنها را کنترل کرد تا تخلف و سود جویی در این میان شکل نگیرد". وزارت صنعت، معدن تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت هر کدام متولی کالاهای خود هستند و اگر بتوانند متعهد شوند که کالای دیگری را نیز می‌توانند در این فرآیند به صورت کامل کنترل کنند، مشکلی برای اضافه شدن آن کالا در فهرست کالاهای مشمول ارز دولتی وجود ندارد.
تجارت تهاتری می‌تواند تحریم‌ها را دور بزند
وی با اشاره به صادرات غیرنفتی ۱۵.۴ میلیارد دلاری در چهار ماه نخست امسال که ۱۴.۷ درصد رشد داشته است، اظهار کرد: گرچه تحریم ها ممکن است مشکلاتی در تجارت برای هر کشوری به وجود بیاورد اما مبادله کالا به کالا و تهاتری می‌توانند این مشکلات را تا حدود بسیاری برطرف کند، چراکه دیگر نیاز به اجرای عملیات بانکی نیست؛ به عنوان مثال در چهار منطقه آفریقا تجارت تهاتری را بر اساس گروه بندی ها مشخص کردیم و در این راستا می‌توان گفت که تجارت تهاتری می‌تواند به گونه‌ای تحریم ها را دور بزند.
سازمان توسعه تجارت نقش چندانی در واردات ندارد!
رئیس سازمان توسعه تجارت در پاسخ به سوال مبنی بر اینکه این سازمان چه وظیفه‌ای در راستای تنظیم بازار کالاهای اساسی و شفاف‌سازی برای چگونگی و جزئیات تخصیص ارز به آنها را دارد؟ گفت: سازمان توسعه تجارت در حوزه واردات چندان نقشی ندارد اما برای ثبت سفارش اعلام کردیم که از ابتدای امسال تاکنون حدود ۴۰ میلیارد دلار ثبت سفارش صورت گرفته که از این میزان حدود ۲۰ میلیارد دلار در سامانه نیما و سیستم بانکی تخصیص داده شده و ۹ میلیارد دلار برایشان ارز تامین شده است. اما با وجود اینکه وظیفه قانونی چندانی در این راستا نداریم، هیچ مشکل و مخالفتی برای شفاف‌سازی، اعلام و انتشار فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی نداریم که البته باید از طریق شبکه بانکی صورت گیرد.
احتمال حذف مابه‌التفاوت ارزی برای خودرو
خسروتاج در خصوص ثبت سفارش خودرو و مشکلاتی که برای واردات آن به وجود آمده است، نیز گفت: با توجه به اینکه واردات خودرو به نمایندگی‌های رسمی واگذار شده بود، آنها مدعی شدند که از سال گذشته تعهداتی را در قبال مشتریان داشته‌اند که باید بابت آن، خودرو با نرخ ارز گذشته به آنها تحویل دهند که درخواست آنها را به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارائه دادیم که اگر قرار باشد استثنائی در این زمینه قائل شوند، سازمان توسعه تجارت بابت شناسایی این تعهدات و استخراج آنها اعلام آمادگی می‌کند و در صورت موافقت، نمایندگی‌های رسمی می‌توانند به میزان تعهداتی که در گذشته داده‌اند خودروهایشان را با همان نرخ ارز وارد کنند.
انتهای پیاممنبع: جماران
کلیدواژه: رفع حصر نقل و انتقالات لیگ برتر لایحه شفافیت بانک مرکزی صادرات غیرنفتی کالاهای اساسی واردات واردات خودرو وزارت بهداشت سازمان توسعه تجارت تحریم ایران سازمان توسعه تجارت ایران تحریم ها صادرات غیرنفتی ایران ارز دولتی واردات با ارز دولتی رفع حصر نقل و انتقالات لیگ برتر لایحه شفافیت امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۴۶۹۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالاهای اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.
به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»