خسرو تاج: کالاهای اساسی لیست جدیدی ندارد/ افزودن کالا به شرط تنظیم بازار
تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۳۱۹۴۰۰
در حالی که برخی رسانهها از انتشار لیست جدید کالاهای اساسی خبر دادهاند، رییس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: فهرست منتشر شده که شامل 25 کالای اساسی است، تغییری نمیکند و فقط کالاهایی در همان گروهها مشخص شده از سوی وزارتخانهها و به شرط تنظیم بازار به این لیست میتواند، اضافه شود.
به گزارش ایسنا، در پی ابلاغ بسته جدید ارزی و مصوبه شانزدهم مرداد ماه امسال مبنی بر پرداخت مابهالتفاوت ارزی برای کالاهای وارد شده در گمرک که در بسته جدید مشمول ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی نیستند، فهرستی شامل ۲۵ گروه کالایی در بخشهای مختلف کشاورزی، صنعت و بهداشت و درمان منتشر شد که کالاهای تعریف شده در آن جدول، مشمول ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سپس در روزهای آینده فهرست کالاهای معاف شده از پرداخت مابه التفاوت ارزی نیز مشخص و اعلام شدند. اما در پی انتشار این فهرستها برخی رسانهها از انتشار و ابلاغ آخرین ویرایش لیست کالاهای اساسی یا فهرست جدیدی از این کالاها خبر دادند.
مجتبی خسروتاج - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت - در این باره گفت: هیچ فهرست جدید یا ویرایش جدیدی از کالاهای اساسی ابلاغ و منتشر نشده است. اما از ابتدا نیز اعلام کرده بودیم که فهرست این کالاها به شرط آنکه وزارتخانههای متولیشان یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تنظیم بازار را تضمین کنند، میتواند افزوده شود. یعنی اگر وزارتخانهای بتواند کالایی به فهرست ابلاغ شده اضافه کند که مانند دیگر کالاهای اساسی توانایی کنترل تنظیم بازار را از مبدأ تا سفره مردم داشته باشد، منعی در این زمینه وجود نخواهد داشت.
وی افزود: تاکنون وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرست کالاهای خود را به روز نکرده و چیزی به آن اضافه نکردهاند، اما وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برخی اقلام را به کالاهای اساسی مورد نظر خود اضافه کرده است که از این به بعد نیز امکان آن وجود خواهد داشت.
البته پیش از این نیز خسروتاج درباره این مسئله با ا اشاره به اینکه ممکن است کالاهای مشمول ارز دولتی با تغییراتی مواجه شود، گفته بود که در فرآیند ثبت سفارش وزارت بهداشت دو لیست وجود دارد که لیست اولیه آن شامل ۵۵۰ تعرفه در انتهای فهرست کالاهای اساسی است که اعلام شد اما دولت در مصوبه خود تاکید کرده "کالاهایی ارز دولتی دریافت کنند که بتوان از ابتدا تا انتها آنها را کنترل کرد تا تخلف و سود جویی در این میان شکل نگیرد".
وزارت صنعت، معدن تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت هر کدام متولی کالاهای خود هستند و اگر بتوانند متعهد شوند که کالای دیگری را نیز میتوانند در این فرآیند به صورت کامل کنترل کنند، مشکلی برای اضافه شدن آن کالا در فهرست کالاهای مشمول ارز دولتی وجود ندارد.
منبع: عصر ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۳۱۹۴۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم میرسد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاستهای ارزی در سالهای اخیر اصلیترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب میشود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیتهای جاری کشور اثر دارد.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاستهای ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامههای عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا میشود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب میشود، مغایرتهای جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاستهای ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی میشود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالشهای اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاستهایی میبرند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو میرفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل میکردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمیآمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار میگیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاههای اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاستهای ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیونهای تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنشها و شوکهای ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر میخواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان میدهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی میدهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاستهای ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاستهای ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمیخواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاستهای ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208