لیست مراکز عرضه کالاهای اساسی ماه مبارک رمضان در بیرجند اعلام شد
تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۹۶۲۷۰
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسانجنوبی از اعلام لیست مراکز عرضه کالاهای اساسی ماه رمضان در بیرجند خبر داد و گفت: توزیع کالاهای اساسی از شنبه ۶ اردیبهشت در استان انجام میشود. ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۵:۴۵ استانها خراسان جنوبی نظرات - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، الیاس جویبان ظهر امروز در نشست خبری اظهار داشت: در راستای تنظیم بازار ماه مبارک رمضان توزیع بیش از 1800 تن انواع کالاهای اساسی در استان آغاز شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسانجنوبی گفت: 490 تن برنج، 490 تن شکر، 490 تن روغن، 150 تن گوشت قرمز منجمد و 250 تن گوشت مرغ منجمد در استان توزیع میشود.
وی بیان کرد: قیمت هر کیلوگرم برنج هندی 8000 تومان، قیمت هر کیلوگرم شکر فلهای چهار هزار و 700 تومان، شکر بسته بندی یک کیلوگرمی 5 هزار و 300 تومان، هر کیلوگرم گوشت قرمز منجمد 42 هزار تومان، هر کیلوگرم گوشت مرغ منجمد 12 هزار تومان، روغن نباتی 5 کیلویی خالص با قیمت 43 هزار و 900 تومان برای مصرف کنندگان تعیین شده است.
اجرای طرح نظارتی ویژه بر کالاهای اساسی توسط استاندارد ایلامرشد 55 درصدی بارگیری کالاهای اساسی از بندرانزلی؛ پایانههای بار گیلان ضدعفونی شدندتوزیع کالاهای اساسی ماه رمضان در استان فارس آغاز شد + جزئیات قیمتجویبان با بیان اینکه بیش از 40 مرکز توزیع اقلام اساسی در مرکز استان تعیین و با نصب بنر تنظیم بازار مشخص شدند تصریح کرد: فروشگاههای زنجیرهای، شرکتهای تعاونی، مراکز عمده فروش، فروشگاههای اینترنتی مجاز و هاپیر مارکتها از جمله مراکز تعیین شده برای عرضه کالاهای اساسی در مرکز استان هستند و در شهرستانها نیز مراکز عرضه از سوی ادارات صنعت، معدن و تجارت اطلاع رسانی خواهد شد.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسانجنوبی با اشاره به شیوع بیماری کرونا و تحویل اقلام اساسی به برخی از فروشگاههای اینترنتی مجاز استان گفت: توصیه ما به هم استانیها این است در راستای رعایت فاصله گذاری اجتماعی و عدم خروج از خانهها از فروشگاههای اینترنتی مجاز اعلامی از سوی این سازمان خریدهای مورد نیاز خود را انجام دهند.
وی خاطرنشان کرد: اقلام مورد نیاز مردم به میزان کافی در استان تامین و در دسترس مردم قرار خواهد گرفت و از مردم درخواست می شود با رعایت دستورالعمل فاصله گذاری اجتماعی نسبت به خرید اقلام مصرفی خود به میزان نیاز اقدام کنند.
جویبان تأکید کرد: مردم در صورت مشاهده هر گونه تخلف صنفی اعم از گرانفروشی، کم فروشی، عدم درج قیمت و نصب نرخنامه، عدم صدور فاکتور مورد را به سامانه 124 معاونت بازرسی این سازمان گزارش دهند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.
معاون بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی نیز در این نشست از کشف یک انبار برنج وارداتی در بیرجند با همکاری پلیس آگاهی استان خبر داد.
علی تهوری گفت: بازرسان سازمان با همراهی دایره مبارزه با قاچاق پلیس آگاهی و با رعایت ضوابط قانونی از محل دپوی برنج در یک منزل مسکونی میزان 4 تن برنج کشف و توقیف کردند.
وی اظهار داشت: نگهداری کالاهای اساسی از جمله برنج و عدم ثبت انبار این کالاها از مصادیق احتکار و جابجایی کالاهای اساسی بدون مجوز و هماهنگی از مصادیق ظن به قاچاق است.
معاون بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی از تشدید بازرسیها به صورت مستمر و در قالب گشت مشترک در آستانه ماه مبارک رمضان خبر داد و تاکید کرد: معاونت بازرسی این سازمان با همکاری سایر دستگاههای نظارتی ضمن رصد دقیق بازار، با محتکران ارزاق عمومی خصوصا کالاهای اساسی با جدیت برخورد خواهند کرد.
انتهای پیام/252/ش
R41348/P/S6,56/CT11منبع: تسنیم
کلیدواژه: معدن و تجارت خراسان جنوبی کالاهای اساسی سازمان صنعت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۹۶۲۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم میرسد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاستهای ارزی در سالهای اخیر اصلیترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب میشود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیتهای جاری کشور اثر دارد.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاستهای ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامههای عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا میشود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب میشود، مغایرتهای جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاستهای ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی میشود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالشهای اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاستهایی میبرند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو میرفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل میکردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمیآمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار میگیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاههای اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاستهای ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیونهای تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنشها و شوکهای ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر میخواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان میدهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی میدهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاستهای ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاستهای ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمیخواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاستهای ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208